أُبلغ عدد كبير من اللبنانيين العاملين في إحدى الدول العربية بنهاية خدماتهم الوظيفية مع نهاية الشهر الحالي، أو بحلول رأس السنة على أبعد تقدير، وفق ما أفاد به عدد من الموظفين المتأثرين نقلاً عن إدارات مؤسساتهم وشركاتهم.
وتأتي هذه الخطوة المتسارعة في ظل التداعيات الأمنية والسياسية الناتجة عن الحرب المتجددة في المنطقة، وما فرضته من ظروف استثنائية وأزمات ضغطت على قطاع الأعمال، مما دفع العديد من الشركات إلى اتخاذ قرارات بتقليص حجم العمالة وخفض النفقات التشغيلية لمواجهة الركود والمخاطر القائمة.
وتثير هذه التطورات موجة واسعة من القلق والمخاوف بشأن المستقبل الوظيفي والملاحق المادية لأكثر من 40 ألف لبناني يُقدَّر أنهم يعملون وينشطون في هذه الدولة، حيث بات استقرارهم المعيشي ومصادر رزقهم في مواجهة مباشرة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تزيد من الأعباء الاقتصادية المترتبة على الأسر اللبنانية التي تعتمد بشكل أساسي على التحويلات المالية لأبنائها العاملين في الخارج، وسط تطلع لمساعٍ رسمية أو حلول تُسهم في حماية العمالة اللبنانية وتخفيف حدة الأزمة.
(المصدر: “لبنان 24”)
