الوضع الاقتصادي اللبناني.. تأثّر لا تأثير
تسارع الأحداث إقليمياً ، وتباطوء الحلول الجذرية، هذا إن وجدت النيّة لايجادها وتنفيذها، بناء على أسس تحفظ حقوق الاطراف المُعتدى عليها، ظلماً وافتراءً، يجعل المرء يطرح علامات التساؤل والدهشة، على محمل الجد بصرامة، فليس هناك شعور بالأمان، ولا باستقرار اجتماعي، يجعل هذا الوطن لا يخسر طاقاته الشابة، وخاصة ذات النبوغ والذكاء الحاد.
وبالتأكيد، فإنّ وضعاً كهذا ، يجعلنا نتوقّف من حين لآخر، لنتأمّل الوضع الاقتصادي في البلاد، فالاجتماعات على صعيد الجهات الرسمية قائمة على قدم وساق، وبالمقابل فإنّ الرسوم والضرائب، ومع ارتفاع قيمتها، هي أيضاً ناشطة على مستوى عال، إقراراً وتحصيلاً، مما يدفع المواطن لمزيد من البحث عن أكثر من فرصة عمل، كي يسدد المطلوب منه، مما يجعله عُرضة للأمراض الجسدية، وإذا أراد الاهتمام بنفسه من هذه الناحية، فحدّث ولا حرج عن التكاليف الباهظة.
أما تلك الفئة، التي كانت تعمل في بلاد الاغتراب، وترسل المال إلى المصارف اللبنانية، بهدف شراء منزل أو ما شابه ذلك، والفئة التي خدمت عشرات السنوات، سواء في السلك المدني أو العسكري، وقامت بايداع تعويضاتها التي لم تفقد قيمته المادية فحسب، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، فإنهما تعانيان مع البنوك ما يعلمه الجميع، وليس سراً على أحد، في تحصيل الأموال المودعة، والتي لم تعد تساعد طريقة استيفائها، على تحقيق الهدف المنشود، الذي أودعت لاجله.
وما زال النقاش مستمراً، في أروقة القرار اللبنانية، بحثاً عن حلول منطقية وشافية، تجعل المصارف تعيد الايداعات لأصحابها، وربما تعود الثقة بين كل مَن تسوّل له نفسه، الاستعانة بأي بنك لاستثمار رأس ماله في لبنان، ولكن هذا من الصعوبة بمكان، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأخذ والرد في هذا المضمار.
بقلم: لميس عبدو
تعليق واحد