أوضاعنا الإقتصادية على المحك
لميس عبدو عرب
سأتابع ما أمكن في الموضوع الاقتصادي الخاص بلبنان، فيبدو أن الترويج للموسم السياحي لهذا الصيف قد أخذت مفاعيله تطال مدن وقرى عدة في لبنان. وكعادتها، تعوّل الدولة على هذا العامل، لدعم الوطن مادياً، من أموال السائحين. ولكن هل هذا كاف لايجاد حلول لبعض المشاكل التي نعاني منها كمواطنين عاديين، ونحن بالكاد نتمكّن من تأمين الضرورات الحياتية من خلال أكثر من مهنة يعمل بها رب الاسرة، وتساعده المرأة، ربما على حساب جزء كبير من تربية أولادها.
ولنكن واقعيين إلى أبعد ما أمكن، فمتطلبات الحياة ازدادت كثيراً في العقود الأخيرة، والعملة ما زالت تننهار ولو ببطء شديد، حتى مع استقرار سعر صرف الدولار الاميركي مقابلها، على سعر 90000ليرة، فماذا فعلت الدولة كاجراءات حاسمة تجاه هذه التحولات التي لم تكن لتخطر على بال اللبناني، وها هو أمام أمر لا مفر منه.
هناك عدد لا يمكن حصره، من سكّان هذا الوطن، ممن كانوا يعملون في الدوائر الرسمية، وعدد آخر من أصحاب الخبرة في المجالات المهنية والتعليمية، قد غادروا هذا البلد، والعنصر الشبابي يحسب ألف حساب قبل متابعة سعيه، من أجل تحصيل علمه، لأن الموضوع صار مكلفاً جداً، وفرص العمل هي في تضاؤل مستمر.
بالـتأكيد يبدو أن كل خطوة إلى الأمام في مضمار ما، تقابلها خطوات إلى الوراء في غيره، لأن الإقتصاد هو نظام متكامل، لا يقبل التقسيم، والمماطلة والتسويف وحتى التأجيل. ومن جهة أخرى فإنّ الإستدانة من مصادر دولية، أصبحت تشهد صعوبة يوماً بعد، لسببين أساسيين، أنا أراهما، الأول تلك الحروب التي تستعر فجأة هنا وهناك، والثاني هو شبه انعدام الثقة بحسن إدارة الأموال، وتسديدها مع فوائدها في المهل المحددة. فهل تتغير طريقة التعاطي مع الأقتصاد، أم سنبقى بحالة الترقيع الآني حتى يأتي الفرج من حيث لا ندري؟
