بين الإعلام والإقتصاد..
من جملة ما نعانيه في هذا الوطن، هو كثرة النظريات والمنظرين، الذين تعج بهم ساحات الاعلام بكل وسائلها. ولشديد الأسف أنّ عدداً لا يُستهان به منهم ، ليس من أهل الاختصاص،
وأحدهم يتفاخر بأن لديه مقابلة على الشاشة الفلانية، ولا ينفك إذ استضافته هذه الوسيلة أو تلك،
يعتبر نفسه أنه في الموقع المتميز، في أي مجلس يتواجد فيه.
هذه المقدمة قد تكون مزعجة للبعض، وقد يرى فيها البعض الآخر صورة واقعية عن الواقع الاعلامي، الذي صار جزءاً أساسياً لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا. فلنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، وضعنا الإقتصادي في لبنان. نعم، هنال عدد من الخبراء الإقتصاديين الذين لهم وزنهم في لبنان، ويمكن الإقتناع بوجهات نظرهم، لإنن الإقتصاد علم قائم بحدّ ذاته، رغم أنه مرتبط بالنهج السياسي الذي تتبعه الدولة.
وها نحن اليوم أمام معضلة مضى عليها سنوات طوال، ألا وهي قضية المودعين في المصارف اللبنانية، التي تقوم بدفع مبلغ شهري ضئيل، نسبة إلى المبلغ المودَع، لهذا المودع الذي أمضى سنوات وسنوات من العمل والإدّخار ليستر آخرته كما يقولون. ولكن هذا ليس بحل. ولا حتى يمكن إدراجه مع أنصاف الحلول، لأنّ الوقت يمضي، وهناك أشخاص قد وافتهم المنيّه، وآخرون أصيبوا بأمراض شتى، نفسية وعضوية، أفقدتهم القدرة على إعادة بناء مستقبلهم، من الناحية طبعاً، من تحت الصفر.
ليت الدولة تستفيد من خبرات هؤلاء القادرين على وضع اليد على مكان الألم، والبدء بالعمل الجدي والسريع في آن واحد كي تعاد الحقوق إلى أصحابها، وعسى عندها يمكن للمواطن استرجاع ثقته بهذه المصارف، لأن العمل المصرفي في لبنان، هو عصب الإقتصاد، والعجلة التي لطالما ميّزت هذا الوطن، وهي التي تساهم في عودة المستثمرين للعمل من جديد.
بقلم: لميس عبدو
