الدولة ليست آنية برّاقة
إستنادا إلى الجو العام على شاشات الوسائل الاعلامية المتعددة، والمختلفة في توجهاتها، فإن الحديث عن الاقتصادي في لبنان، صار يأخذ حيّزاً لا بأس به، بالرغم من كل الغموض الذي يغطي سماء التوقعات حول المرحلة المقبلة، سياسياً وعسكرياً حتى. فالتكهنات حول مصير الشرق الأوسط كثيرة، ولكن لا رؤية واضحة تلوح في الأفق، وخاصة بعد هذه الحرب القصيرة الأمد، بين إيران والعدو الصهيوني.
وما الحلول التي توصّل إليها مجلس النواب، إلا نقطة في بحر المطلوب، حول قضية المودعين، ومنع التحويل للاموال من المصارف إلى خارج البلاد، إلا بموافقة مصرف لبنان. ولكن بالتأكيد العبرة في التنفيذ، لأنّ االمبالغ التي تمّ إخراجها من لبنان من قبل بعض المتنذين، والتي كان من شأنها الحفاظ على جزء من احتياطي المصرف المركزي، في مرحلة من الفوضى، عمّت هذا الوطن ، واتخذت اسم ثورة على الواقع المادي المُعاش.
والحق يُقال أنّ كلّ السياسيين الذين يظهرون لساعات طوال على الشاشات، يطالبون بدولة المؤسسات والاقتصاد الحر والشفافية، في كلّ مشروع تخوض غماره إحدى الوزارات في السلطة التنفيذية، بعد سجالات وأخذ ورد في مجلس النواب، لكن السؤال المطروح دوماً : هل الدولة قائمة على مصلحة المواطن اللبناني، في كلّ ما يعود عليه بالخير، وهل المشاريع التي تحتاج إلى تمويل وفقاً لدراسات صارت مُعدّة عشرات المرات، وهدفها إيجاد حلول نظرية للمعضلات المتراكمة، تحتاج إلى المزيد من التدقيق وإعادة النظر، وقد كلّفت مبالغ طائلة، كما حصل بموضوع الكهرباء، التي ما زلنا على الوتيرة ذاتها في الحصول على التيار، ناهيك عن ارتفاع قيمة قيمة فواتير الاستهلاك بشكل لم نكن لنتخيله في حياتنا.
وقبل الختام، أقول لكلّ الذين ينادون بقيام دولة بكلّ ما تعني الكلمة من معنى: الدولة ليست آنية برّاقة توضع في صالة الاستقبال، بل هي واقع يضم تحت كنفه كل المواطنين بعدل ومساواة.
بقلم: لميس عبدو
